بیانیه تحلیل حزب اتحاد ملت در رابطه با نا آرامی های اخیر / عوامل اقتصادی و فرهنگی بروز نا آرامی ها و راهکار های کاهش عواقب آن
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۴۸۵۷۱۸
به گزارش جماران، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :
به نام خداوند بخشنده مهربان
بحران اعتراضات اجتماعی را که از اواخر هفته اول دی‌ماه در شهرهای مختلف بالا گرفت، شاید بتوان یکی از مهمترین رخدادهایی اجتماعی از ابتدای انقلاب تاکنون نامید. اعتراضات خیابانی که مشابه آن را در ابعاد کوچک‌تر تنها در سال‌های ۷۱ و ۷۴ در مشهد، اراک، قزوین و اسلامشهر تهران شاهد بوده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از ابتدای این اعتراضات با حساسیت و دقت روند اخبار و اطلاعات مربوط را رصد کرده و در جهت شنیدن صدای معترضان و توجه به اعتراضات، خویشتن‌داری حکومت در مواجهه با آن و کنترل ناآرامی‌ها، لزوم ریشه‌یابی دقیق اعتراضات، نفی مداخله و بهره‌جویی بیگانگان و گروه‌های معارض نظام از حرکت‌های اعتراضی، مواضع اجمالی خود را از سوی دبیر کل، سخنگو و اعضای شورای مرکزی حزب در رسانه‌های عمومی، نشست‌های مشورتی وزارت کشور و جلسات مشورتی با اعضا و مشاوران دولت، اعلام کرده است.
بااین‌وجود طی هفته گذشته ضمن برگزاری ۳ جلسه ۴ ساعته مشترک دفتر سیاسی و شورای مرکزی و نیز دریافت اخبار و تحلیل‌های ارکان منطقه‌ای حزب در سراسر کشور بخصوص شورای مناطق استان‌های خراسان، آذربایجان، البرز، خوزستان، زنجان، اصفهان و لرستان کوشیده است با تأمل و تعمق در زمینه‌های شکل‌گیری و تبعات این بحران برای دستیابی به یک تحلیل جامع و انتشار آن برای آگاهی اعضا، هواداران و عموم ملت شریف ایران از مواضع حزب اقدام نماید.
این پدیده اجتماعی، با توجه به سطح، گستره جغرافیایی و ویژگی‌های اغلب شرکت‌کنندگان در اعتراضات اخیر و درعین‌حال وجود رسانه‌های سهل‌الوصول و سریع و شبکه‌های اجتماعی مجازی و نوع شعارها قابل ارزیابی و تحلیل است.
این اعتراضات قطعاً دارای ریشه‌ها، عوامل و علائم و عواقب مختلفی است و می‌توان در تحلیل آن، فرضیات و سناریو‌های مختلفی را مطرح و آزمون کرد. بااین‌وجود مشکل است که این پدیده را با تعاریف مصطلح «جنبش» نامید. شاید نام آن را بتوان با تردید شورش اجتماعی گفت اما با توجه به موضوعیت گسترده زمین‌لرزه‌های طبیعی در نقاط مختلف کشور در ماه‌های اخیر، می‌توان این پدیده را نیز یک «لرزه اجتماعی» معرفی کرد و با عنایت به آن مهمترین گسل‌های پدیدآورنده این لرزه را بازشناسانی کرد.
در این بیانیه تلاش شده است تا فعال‌ترین گسل‌های اعتراضی و شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که بستر وقوع تنش‌ها و به راه افتادن این لرزه اجتماعی بوده‌اند معرفی شوند.
گسل اقتصادی
وضعیت اقتصادی کشور در یک دهه گذشته با شیب تندی سیر قهقرایی داشته و تخریب شده است. تلاش‌های ۴ ساله دولت روحانی تنها توانسته است در برخی زمینه‌ها، شتاب ویران شدن را کم کند و البته در برخی زمینه‌ها نیز با شیب ملایمی شاخص‌ها را به سمت رشد تغییر جهت دهد. میراث شوم به‌جامانده از سیاست‌های اقتصادی بی‌حساب‌وکتاب دوره دولت نهم و دهم (احمدی‌نژاد) که بعضاً در دولت روحانی نیز علیرغم جهت‌گیری‌های اصلاحی اعلام‌شده، همچنان سایه‌اش بر سر اقتصاد و معیشت مردم مستولی است، گسل خطرناک اقتصادی را پدید آورده است. در این میان عمده‌ترین پدیده‌هایی که انرژی تخریبی این گسل از آنها تأمین می‌شود عبارت است از:
۱- بحران ورشکستگی مؤسسات مالی و اعتباری عمدتاً ثبت‌شده در مشهد با قریب به ۳ میلیون سپرده‌گذار مال‌باخته در سراسر کشور که از سال ۹۴ به این‌سو برای بازپس‌گیری اصل و فرع سپرده‌هایشان نزد این مؤسسات در اشکال مختلف و متعدد در سراسر کشور تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند. دولت با هماهنگی قوای دیگر بر اساس اقتضائات امنیتی کشور تاکنون حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت را برای تأدیه اصل سپرده‌های این مالباختگان در نظر گرفته و فشار زیادی را از این بابت بر منابع عمومی وارد کرده درحالی‌که تعهدی نسبت به آن نداشته است. گزارش جزییات و ابعاد این بحران به‌زودی در قالب مستندات پیوست این بیانه منتشر خواهد شد.
۲- بحران مالی و حقوقی شرکت پدیده شاندیز مشهد با ۱۱۰ هزار سهامدار بلاتکلیف و بدهی‌های کلان به نظام بانکی و مؤسسات اعتباری و بیت‌المال.
۳- بحران‌های کارگری ناشی از رکود و تعطیلی صنایع و عدم پرداخت حقوق معوق که در اثر آن طی یک سال گذشته بیش از ۵۰۰ تجمع اعتراضی کارگری و ۸۰۰۰ مورد اخراج کارگران به وجود آمده است. شاخص‌ترین بحران کارگری در تابستان امسال در شرکت‌های هپکو و آذرآب اراک به وقوع پیوست و به خشونت کشیده شد تا جایی که به ضرب و شتم کارگران انجامید و دولت را وادار به مداخله مستقیم و رسیدگی به مطالبات معوق کارگران نمود.
۴- بحران چک‌های برگشتی که نشان از تداوم رکود در کشور می‌دهد. در پایان سال ۹۵ اعلام‌شده که نزدیک به ۲۰ درصد از ارزش چک‌های صادرشده (۱.۴ میلیون فقره) توسط افراد و شرکت‌ها معادل ۱۲۷ هزار میلیارد تومان برگشت‌خورده است. قطعاً این نسبت در سال ۹۶ نیز در همین حدود بوده است.
۵- بحران بیکاری و افزایش تعداد نیروی کار تحصیل‌کرده در بازار کار. ۵ میلیون نفر با تحصیلات عالی جویای کار در کشور وجود دارند و چیزی نظیر همین رقم کارگر ساده. درحالی‌که سالانه ۱.۲ میلیون نفر به بازار کار وارد می‌شوند. حداکثر توان دولت برای ایجاد شغل پایدار ۸۰۰ هزار شغل بوده و این به معنای آن است که حداقل سالی ۴۰۰ هزار نفر به بیکاران کشور افزوده می‌شود.
۶- بحران کاهش مستمر قدرت پول ملی که در کنار تورم‌های دو رقمی و گاه بالای ۳۰ تا ۴۰ درصدی در دوره دولت نهم و دهم به کاهش شدید قدرت خرید مردم تبدیل شده است. به‌طوری‌که مطالبه افزایش قدرت خرید برای مردم ایران تبدیل به محوری‌ترین مطالبه ناراضیان اقتصادی شده است. گستردگی و سطح فقر در کشور به‌گونه‌ای است که بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده وزارت رفاه، ۴۰ میلیون نفر در سراسر کشور نیازمند دریافت یارانه نقدی و سایر کمک‌های حمایتی و امداد اجتماعی دولت‌اند.
۷- بحران عدم تشکیل سرمایه داخلی کافی و نیز کم اثر شدن اجرای برجام در زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پس از روی کار آمدن ترامپ، در اقتصاد مولد ایران در کنار خروج سرمایه‌ها از ایران، اعتراضی خاموش اما نگران‌کننده در بطن خود دارد.
۸- بحران فساد‌های سرسام‌آور اقتصادی اعلام‌شده و معطل ماندن پروندههای قضایی آنان، کشف و مطرح‌شدن رابطه مسئولان بلندپایه قوا و بستگانشان، وزیران، مدیران عالی سابق کشور در برخی از این پرونده‌ها، بدهی‌های کلان افراد و شرکت‌های خاص به‌نظام بانکی کشور تحت عنوان بدهی‌های سررسید شده معوق.
۹- بحران‌های ناشی از خشکسالی و کم‌آبی و آسیب‌های غیرمسئولانه و منفعت‌جویانه به محیط‌زیست کشور و منابع آب‌های شیرین، خشکی تالاب‌ها و دریاچه‌ها، بیابان‌زایی و از میان رفتن جنگل‌ها و مراتع در کشور، بحران خطرناک و آزاردهنده ریزگرد‌ها در مناطق غرب و جنوب و جنوب شرقی کشور، آلودگی غیرقابل‌مهار هوا در اکثر کلان‌شهر‌ها، یکی از مهمترین عوامل افزایش فشار و نگرانی اجتماعی در جای‌جای کشور است.
۱۰- بحران قاچاق کالا در کشور که بنا بر آمار در سال ۹۲، ۲۵ میلیارد دلار بود و با سیاست‌های دولت یازدهم به چیزی حدود حداکثر ۱۳ میلیارد دلار رسید که البته در نوع خود بحرانی بزرگ در اقتصاد کشور و بر هم زننده تراز تجاری رسمی کشور است و ده‌ها و صدها آسیب اقتصادی و اجتماعی در پی خود دارد. یکی از بحران‌های حاشیه‌ای اما دل‌خراش و نگران‌کننده وضعیت کولبران مرزهای غرب کشور و شرایط به‌اصطلاح ته‌لنجی‌های سواحل خلیج فارس است که به‌عنوان جزئی‌ترین و محروم‌ترین حلقه زنجیره قاچاق کالا، هزینه‌های سنگینی را در کسب حداقل معاش از این راه متحمل و گاه جان خود را بر سر این کار می‌گذارند.
۱۱- درنهایت انتشار عمومی و شفاف لایحه بودجه ۱۳۹۷ در نیمه آذرماه و مشخص شدن جزئیات منابع و مصارف بودجه سال آینده، موجی از انتقادات را علیه دولت و شخص رئیس‌جمهور برانگیخت. اعتراضات از افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور آغاز شد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ و بنزین، حذف نیمی از اعتبارات مربوط به پرداخت یارانه مستقیم، ابهام در منابع تداوم اجرای طرح تحول سلامت، کسری آشکار منابع درآمدی بودجه و تراز منفی عملیاتی آن، درعین‌حال تداوم سیاست دونرخی ارز و از همه پر سر و صداتر مصارف بودجه در نهادهای فرهنگی وابسته به حوزه‌های علمیه و بعضاً ارگان‌های نظامی بر موج اعتراضات و انتقادات علیه دولت و سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت آن و شخص روحانی دامن زد. تا حدی که رئیس‌جمهور را به واکنش انداخت و وی در نخستین سخنرانی پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس اعلام کرد که اساساً قصد دولت از شفافیت در بودجه شنیدن صدای انتقاد مردم بوده است و رسماً از منتقدان خواست که نقدهای خود را بر لایحه بودجه با صدای بلند بگویند.
در بازار اما به سبب مرگ ۱۵ میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار به سبب شیوع آنفولانزای مرغی در کشور و کاهش عرضه شدید تخم‌مرغ در همان نیمه آذرماه به ناگاه قیمت تخم‌مرغ به‌عنوان کالایی شاخص در سبد خانوار رشد مهارگسیخته‌ای یافت و حدود ۵۰ درصد گران شد. این افزایش قیمت تخم‌مرغ شدیداً جامعه را نسبت به خطر بازگشت جهش‌های قیمتی در کالاهای اساسی نگران کرد و موج انتقاد را از دولت مجدداً افزایش داد.
گسل اجتماعی و فرهنگی
ناراضیان اجتماعی حاملان سطح نسبتاً وسیعی از جمعیت خصوصاً جوان کشور را شامل می‌شود.
انباشت ناامیدی، انباشته کینه و نفرت و انباشت بی‌اعتمادی در سطح و لایه‌های مختلف جامعه وجود دارد و متأسفانه توسط رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی مدام به این نفرت و کینه، بی‌اعتمادی و ناامیدی افزوده می‌شود. اصلی‌ترین بحران‌های حامل انرژی برای ایجاد تکانه در گسل اجتماعی ایران عبارت‌اند از:
۱- تنش اجتماعی تحقیر جوانان ناشی از تحمیل سبک خاصی از زندگی از سوی حاکمیت و اعمال فشارهای قهرآمیز برای اجبار جوانان و خانواده‌ها به تمکین در برابر این سبک زندگی.
۲- شکاف نسلی فعال که موجب شده است ارزش‌های گفتمانی نظام برای نسل جوان ناهنجار و هنجارهای پذیرفته‌شده توسط اکثریت جوانان برای نظام بی‌ارزش باشد. ما مواجهیم با انبوهی از «ارزش‌های ناهنجار» و «هنجارهای بی‌ارزش» در برابر هم که یکی به‌عنوان گفتمان رسمی نظام تبلیغ و تحمیل می‌شود و دیگری در لایه‌های پنهان و زیرپوست جامعه در حال گسترش است و هرازگاهی از گوشه‌ای سر برمی‌آورد و جامعه را دچار تنش می‌کند. عصیان‌های فردی و گروهی در میان این لایه از جامعه که گاه به «هوای دیده شدن» و به رسمیت شناخته شدن حتی به‌صورت وندالیسم و آسیب‌رسانی به اموال عمومی یا شخصی ظهور و بروز می‌کند.
۳- افزایش آسیب‌های اجتماعی ناشی از گسل اقتصادی، نظیر بیکاری، طلاق، اعتیاد، کودکان کار و بی‌سرپرست، افزایش بزه‌های اجتماعی، افزایش پرونده دعاوی قضایی اعم از حقوقی و کیفری به‌طوری‌که ۱۷ میلیون پرونده مفتوح در محاکم وجود دارد که نزدیک به نیمی از جامعه درگیر آنها هستند. کنار گذاشتن اجرای قانون جامع رفاه اجتماعی که در مجلس اصلاحات در دوره ششم به تصویب رسیده بود توسط دولت نهم و دهم، مسیر مبارزه عملی و مؤثر برای ریشه‌کنی فقر را متوقف کرد. قانونی که روزآمد کردن و بازگشت به آن میتواند بسیاری از جلوه‌های فقر و آسیب‌های اجتماعی را در میان‌مدت و بلندمدت از چهره جامعه ایران بزداید.
۴- فساد گسترده اداری خصوصاً در شهرداری‌ها، دادگستری‌ها و ادارات مالیات، وجود رانت‌ها و ارتباطات شبکه‌ای خاص در ادارات عمومی که به نارضایتی گسترده‌ای دامن زده است.
۵- بازتولید چرخه معیوب نفرت و خشونت و سرکوب در اشکال مختلف و در نسبت‌های کوچک و بزرگ بر سر مسائل اصلی و فرعی. تقریباً همه اقشار اجتماعی از دانشجویان، معلمان، کارگران، اقلیت‌های دینی و مذهبی به‌محض ابراز نارضایتی‌های خود به شیوه‌های مختلف مورد برخورد خشونت‌آمیز و بازداشت و زندان قرار می‌گیرند و صدایشان خاموش می‌شود.
۶- وقوع رشته به‌هم‌پیوسته زمین‌لرزه‌های طبیعی در استان‌های کرمانشاه، کرمان و تهران علاوه بر تشویش‌های ناشی از این حوادث طبیعی حامل تنش‌ها و استرس‌های اجتماعی حائز اهمیتی در کاهش آستانه تحمل و ایجاد و افزایش خشم اجتماعی به همراه داشت. تخریب گسترده مجموعه مسکن مهر در سر پل ذهاب در اثر زلزله و جان باختن حدود ۴۰۰ نفر از هم‌وطنانمان در اثر فروریزش ساختمان‌ها، انتقادات را به‌سرعت از سوی مدیران و مسئولان و ساکنان و مالکان مسکن مهر در سراسر کشور علیه برنامه و شیوه کیفیت ساخت مسکن مهر به‌عنوان اصلی‌ترین و پرخرج‌ترین پروژه دولت احمدی‌نژاد برانگیخت. موج انتقادات که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور آغازشده بود چنان بالا گرفت که برای نخستین بار معاون اجرایی دفتر مقام معظم رهبری با لحنی تند و توهین‌آمیز بر جهانگیری به خاطر طرح این مسئله لعنت فرستاد و به‌سرعت در رسانه‌ها پخش شد. واکنش‌هایی که به کار بردن این نوع لحن و ادبیات علیه معاون رئیس‌جمهور برانگیخت وحید حقانیان را وادار به اصلاح سخن و دلجویی از اسحاق جهانگیری کرد.
درعین‌حال ورود مستقیم مردم برای کمک‌رسانی و اعلام شماره‌حساب برای جمع‌آوری کمک‌ها توسط هنرمندان، ورزشکاران و شخصیت‌ها و گروه‌های مردمی و اقبال مردم به آنها عملاً به بی‌اعتمادی مردم به نهادهای رسمی امدادی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده ترجمه و واگویه‌ای از بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت شد.
با فاصله‌ای نه‌چندان زیاد به‌طور مکرر مناطقی در استان کرمان از زلزله‌های پیاپی آسیب دید. درنهایت زلزله ۵.۲ ریشتری در ملارد در که تمام شهر تهران را نیز لرزاند، موجب خروج شهروندان تهرانی از منازل خود در نیمه‌شب و ترافیک و به هم ریختن نظم عبور و مرور، مصرف دو برابری بنزین در آن شب و بسیاری از مشکلات و حوادث کوچک و بزرگ رخ داد که همه حاکی از عدم آمادگی مدیریت بحران در ابر شهر تهران در برابر زلزله‌های مخرب داشت. تشویش ناشی از این واقعیت و احساس بی‌پناهی کماکان استرس و نگرانی را در شهروندان تهران و سایر شهرستان‌ها برقرار داشته است.
۷- بحران رسانه‌ای کشور که عملاً رسانه ملی را به بوق تبلیغاتی یک فرقه سیاسی تبدیل کرده و خروجی آن ازنظر افکار عمومی مشتی دروغ‌های سیستماتیک و سازمان‌یافته است. به همین سبب مردم از این رسانه فاصله زیادی گرفته‌اند و عملاً میدان برای رسانه‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های خبری متنوع که عرصه محصولات مختلف هنجار و ناهنجار است، باز شده و طبعاً قدرت تشخیص حقیقت از شایعات را در میان مردم تحت تأثیر قرار داده است. در این میان طبیعی است که برخی از رسانه‌های خارج از مرزها الگو‌های سبک زندگی و تحلیل سیاسی خود را به مخاطبان القا کنند و موجب تهییج و تحریک مطالبات آنان شوند. خروجی رسانه ملی جز افزودن و تداوم کینه‌ها و تحقیر‌ها و عصبانیت‌ها در میان اقشار جامعه و فعالان سیاسی و اجتماعی نیست. تریبون‌های اصلی این رسانه در اختیار فرقه‌ای که حتی نماینده اقلیت جامعه نیز نیستند قرارگرفته و تقریباً فرصت به هیچ صدای دیگری داده نمی‌شود. در یک کلام مردمی که صدای آشنا از رسانه ملی نمی‌شنوند به آن اعتماد نمی‌کنند و از آن بهره نمی‌گیرند.
۷- سانسور و ممیزی سیستماتیک و عدم رعایت آزادی بیان در جامعه فرهنگی مهمترین محل نارضایتی و اعتراض است. حتی وقتی یک دستگاه دولتی مجوز برگزاری یک برنامه هنری را در شهری می‌دهد امام‌جمعه یا دادستانی در برابر مجوز دولت می‌ایستد و اجازه برگزاری داده نمی‌شود. فیلمی که همه مراحل تولید و اکران را طبق ضوابط طی کرده و حتی جوایز متعددی از جشنواره‌ها گرفته است ناگاه به هنگام اکران عمومی با بیانیه فلان سازمان وابسته به نیروهای نظامی یا حوزه‌های علمیه از پرده پایین کشیده می‌شود و ضررهای هنگفتی به سازندگان آن فیلم وارد می‌آید. نشر کتاب و انتشار نشریات و مطبوعات نیز از این معیار‌های من‌درآوردی و غیرقانونی و شبه قانونی که همه مخل آزادی بیان و تولید آزاد فرهنگی و هنری است رنج می‌برد. وقتی گروه‌های مرجع اجتماعی ناراضی می‌شوند این نارضایتی در رفتار و گفتار و درنهایت در تولیدات آنها بروز می‌یابد و به جامعه منتقل می‌شود.
۸- گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به اطلاعات در بستر شبکه جهانی از بدو ورود در ایران همواره با چالش بستن و فیلتر کردن و محدود کردن و نیز اقدامات امنیتی علیه شهروندان در این بستر صورت گرفته است.
با تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه، بسیاری از کسب‌وکارهای تازه شکل‌گرفته در بستر شبکه ارتباطات و مخابرات و دیتای کشور در لحظه نابود می‌شود و موج نارضایتی و ناامیدی را دامن می‌زند.
گسل سیاسی
عرصه سیاسی کشور سال‌هاست که متلاطم است، عدم پذیرش تکثر و چندصدایی و حذف و طرد نیروهای سیاسی با دو قطبی‌سازی‌های فزاینده خودی و غیرخودی، مداخله نیروهای نظامی با الگوی رفتاری اقتدارگرایانه در معادلات عرصه سیاست و تداوم بیش از یک دهه تسلط فضای امنیتی و مهار و کنترل سیاسی، وفاق و یکپارچگی و همبستگی ملی را دچار آسیب‌های فراوان کرده است.
اصلی‌ترین نارضایتی‌ها و بحران‌های موجود در عرصه سیاست عبارت است از:
۱- تلاش‌های صورت گرفته ساختاری برای تهی کردن انتخابات و مردم‌سالاری از مضمون و محتوا. مداخله و محدود کردن قدرت انتخاب مردم با اعمال نظارت استصوابی و حذف سازمان‌یافته گرایش‌های سیاسی متکثر جامعه از رقابت در انتخابات.
۲- عدم تمکین به تغییرات پس از انتخاب و رأی مردم و عقیم کردن برنامه‌هایی که منتخبان برای پاسخگویی به مطالبات رأی‌دهندگان اعلام کرده‌اند و در عمل تولید و تکثیر و القای این واگویه که «با انتخاب مردم چیزی در کشور تغییر نمی‌کند و در بر همان پاشنه خواهد چرخید». تقلیل انتخاب مردم از میان «برنامه‌های عمل» به انتخاب از میان «افراد تأییدشده» نتیجه عملی ۲۵ سال اعمال نظارت استصوابی بوده است.
۳- شکل‌گیری، اثرگذاری و متأسفانه تداوم برخی رفتارها و سیاست‌گذاری‌های عوام‌فریبانه و پوپولیستی در دهه گذشته در کشور و سیاست پول‌پاشی در جامعه، با فهم نادرست از تولید و توزیع عادلانه ثروت و مفهوم عدالت اجتماعی و غفلت همه جریان‌های سیاسی کشور اعم از چپ و راست از فشار‌هایی که لایه‌های محروم جامعه در این سیاست‌های ناکارآمد شعارزده در جهت توسعه و عدالت اجتماعی متحمل شده‌اند و شاید بتوان گفت که کارد به استخوانشان رسیده است. سیاست‌هایی که به‌جای گسترش طبقه متوسط و ارتقای سطح معیشت دهک‌های محروم برای رسیدن به سطح متوسط رفاه اجتماعی، موجب آن شده است که فقرا فقیرتر و پولدارها پولدارتر شوند و طبقه متوسط روزبه‌روز نحیف‌تر شده و بر شکاف‌های طبقاتی افزوده شود.
بااینکه می‌توان نشان داد در دولت یازدهم روندها بهبود یافته است و شاخص فلاکت که جمع شاخص تورم و بیکاری و نشانه‌ای مهم از وضعیت اقتصادی کشور است نسبت به سال ۹۲ از نصف نیز کمتر شده است؛ اما آسیب‌هایی که اقتصاد کشور خصوصاً طبقات محروم که اندوخته‌های خود را در بحران‌های جهشی و تورمی سطح قیمت‌ها در دولت نهم و دهم و کاهش یک‌شبه ارزش پول ملی از دست داده‌اند آستانه تحملشان به شدت پایین آمده و خشم و خروش و نارضایتی در آنان به‌حداعلای انباشت رسیده است.
۴- پیروزی روحانی در انتخاب ۹۶ که حاصل به میدان آمدن و رأی آگاهانه بیش از ۲۵ میلیون حامی تفکر اصلاحات و میانه‌روی و شکست مکرر جریان‌های افراطی در انتخابات شد، در بستری از نشاط و امید و سازمان‌دهی و تحرک اصلاح‌طلبان با شعار «به عقب بازنمی‌گردیم» و «دوباره ایران» ایجاد شد. بااین‌وجود پس انتخابات و به هنگام معرفی کابینه فاصله فهرست وزرا از آنچه که حامیان انتظار داشتند گلایه‌های فراوانی را از نوع و شیوه انتخاب روحانی در میان حامیانش ایجاد کرد به‌نوعی که عدم وجود وزیر زن در کابینه، زنان حامی روحانی را منفعل کرد و عدم حضور وزیر از اقلیت‌های مذهبی در کابینه، اقوام و بزرگان اقلیت‌های مذهبی را از روحانی دلسرد. معرفی پیرترین کابینه پس از انقلاب باعث سرخوردگی جوانان از گزینش‌های روحانی شد. انتخاب وزیر جوان وزارت ارتباطات فعالان شبکه مجازی حامی رئیس‌جمهور را دل‌زده کرد و نهایتاً فرایندی که منجر به انتخاب وزیر علوم شد، علیرغم اینکه جامعه تا حدودی در جریان موانع پیش روی رئیس‌جمهور قرار گرفت و سر آخر چهره‌ای بالنسبه مقبول و اصلاح‌طلب برگزیده شد، اما بخش‌هایی از حامیان دانشگاهی، بخصوص دانشجویی روحانی را راضی نکرد تا حدی که حتی برخی تجمعات دانشجویی علیه روحانی شکل گرفت. اخبار و شایعاتی که حاکی از در حاشیه قرار گرفتن اسحاق جهانگیری به‌عنوان معاون اول و مهمترین لولای اصلاح‌طلبان با دولت روحانی در تصمیم‌گیری‌ها و انتصابات و مدیریت تیم اقتصادی رئیس‌جمهور بود و نیز تحرکات رئیس جدید دفتر رئیس‌جمهور که به القای ایجاد فاصله میان روحانی و حامیان اصلاح‌طلبش انجامید و درعین‌حال هم‌زمانی تغییر لحن و ادبیات روحانی با بازداشت یک‌روزه حسین فریدون به این تب‌وتاب خبری دامن زد که روحانی از شعار‌هایش عدول کرده و به سمت راست چرخیده است.
انتصاب مدیران استانی و استانداران نیز در عموم مناطق با مطالبات و توقعات فعالان ستادهای حامی هم‌راستا نبود. مجموعه این عوامل «حامیان فعال» روحانی را به «حامیان منفعل» تبدیل کرد و انتقادات و سرخوردگی‌ها را به بدنه اجتماعی اصلاحات انتقال داد و طمع مخالفان رئیس‌جمهور را برای جذب هواداران دولت روحانی برانگیخت.
در این میان کج‌سلیقگی در به کار بردن عبارت «ژن خوب» توسط یک آقازاده برای بیان علت توفیقاتش تبدیل به موجی سنگین و منفعل‌کننده علیه رواج پدیده آقازادگی در میان اصلاح‌طلبان شد و مایه خشم و دلخوری و بیان آن در شبکه‌های مجازی و تمامی رسانه‌ها، از این نوع رفتار و گفتار شد.
۵- تداوم دفاع و حمایت اصلاح‌طلبان مشهور و صاحب رسانه و تریبون با استناد به ضرورتهای موقعیت و شرایط سیاسی جاری کشور از روحانی و تهی شدن گفتمان اصلاحات از مواضع پیش‌برنده و درعین‌حال رشد عنصر انفعال و ناامیدی در بدنه اصلاحات موجب القای این گزاره در سطوح و لایه‌هایی از پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان شد که گفتمان اصلاحات اسیر نوعی محافظه‌کاری شده و جذابیت گفتمانی خود را از دست داده است و از اصلاح‌طلبی جز نام خاصی برای عده‌ای شناخته‌شده چیزی باقی نمانده است. اصلاح‌طلبان در لایه‌هایی مواجه شدند با هوادارانی که از تحلیل «نمی‌گذارند» به برداشت «نمی‌توانند» و خطرناک‌تر از آن به «نمی‌خواهند» در توصیف اصلاح‌طلبان گذر کرده بودند.
۶- تحرکات سازمان‌یافته رقیبان و مخالفان دولت که از موعد انتخابات با دستمایه کردن اعتراض مقام معظم رهبری به دولت برای امضای سند ۲۰۳۰ یونسکو موجی از تحریک و تهییج اقشار مذهبی و روستائیان و حاشیه‌نشینان را بر مدار این سند و محتوایی که از آن به تصویر می‌کشیدند علیه روحانی برانگیختند پس از انتخابات با سوارشدن بر موج‌های ناامیدی و نارضایتی‌های اقتصادی که تحت پوشش عبارتی دیگر از رهبری یعنی «مردم گله‌مندند» سازمان می‌یافت، نخست امواج رسانه‌ای و در آستانه نهم دی‌ماه به شکل سازمان‌دهی‌های تشکیلاتی برای بهره‌برداری خاص از مراسم نه دی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت با شعار محوری «مرگ بر گرانی» که اسم رمز آغاز عملیات اخیر علیه دولت بود، ظهور و بروز پیدا کرد. صداوسیما نیز با تمام قوا همچنان بر کوره شکاف‌های سیاسی التیام نایافته از اعتراضات سال ۸۸ می‌دمید و کینه‌های دامن زده و تحرکات مخالفان دولت را با آب‌وتاب بازتاب می‌داد.
به‌موازات آن، تحرکات نزدیکان محمود احمدی‌نژاد علیه دولت و قوای سه‌گانه که پس از رد صلاحیت حمید بقایی و محمود احمدی‌نژاد وارد فاز جدید و صریح‌تری شده بود با انتشار سلسله کلیپ‌هایی توسط رئیس سابق دولت علیه سیاست‌های اقتصادی دولت و نیز علیه شخص رئیس قوه قضاییه و اتهام زنی‌های بی‌پروا به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه وارد فاز جدیدی شد. همزمان بست‌نشینی چند تن از معاونان و همراهان احمدی‌نژاد در حرم حضرت عبدالعظیم و سخنرانی علیه قوه قضائیه و دولت و مجلس توسط احمدی‌نژاد که به سردادن شعار «شعار هر ایرانی عزل دو لاریجانی» از سوی هواداران حاضر شد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها را برانگیخت. تنش‌آفرینی و هجمه‌های پی‌درپی احمدی‌نژاد، بقایی و مشایی علیه قوه قضائیه واکنش مسئولان قضایی را به اتهامانی مقابل به رئیس و اعضای دولت سابق برانگیخت. حتی در ۱۶ آذر محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی در دانشگاه صنعتی شریف در جمع دانشجویان اصولگرا حاضر شد که به این شبهات پاسخ گوید اما دانشجویان با سخنرانی‌های تند و افشای مفاسد موجود در دستگاه قضایی و شعار علیه رئیس قوه قضائیه و تکرار شعار هر ایرانی عزل دو لاریجانی محسنی اژه‌ای را منفعل کردند به‌طوری‌که برای خروج از انفعال مبادرت به زدن سوت بلبلی کرد.
آشکار شدن منازعات در سطوح بالای مدیریت کشور و نازل بودن سطح مباحث و واکنش‌ها شأن سیاست و مدیریت را چنان در جامعه پائین آورد که همه شهروندان در کوچه و خیابان به نقد و تمسخر آنان بپردازند و درعین‌حال از داشتن چنین مسئولانی احساس نارضایتی داشته باشند.
۷- روی کار آمدن دور از انتظار دونالد ترامپ به‌عنوان یک راست‌گرای افراطی در آمریکا که به مواضع به‌شدت ضد ایران و ضد برجام مشهور بود و نزدیکی هر چه بیشتر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر تندرو و راست‌گرای رژیم صهیونیستی به وی و تنش‌های سنگین میان ایران و عربستان به‌عنوان دو قدرت منطقه‌ای پس از بحران سوریه، یمن و بحرین و ناآرامی‌ها در مناطق شیعه‌نشین عربستان پس از روی کار آمدن ملک سلمان باسابقه تند ضد ایرانی گرایش‌های نزدیک به سلفی‌ها درعین‌حال سپردن زمام امور به ولیعهد جوان عربستان محمد بن سلمان که از افراطی‌ترین شاهزادگان عربستان در مقابل ایران بود، درعین‌حال آتش زدن سفارت عربستان توسط تندروهای افراطی مخالفت دولت ایران به بهانه اعدام یکی از مخالفان شیعه عربستان و قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان پس‌ازآن واقعه، فضایی تند و پرتنش را در مناسبات بین‌المللی و منطقه‌ای ایران پدید آورد. سفر دونالد ترامپ به عربستان و امضای قرارداد ۱۱۰ میلیارد دلاری فروش سلاح به عربستان و تهدید‌ها و رجزخوانی‌ها و مداخلات لفظی علیه دولت و نظام ایران توسط ترامپ در خلال این سفر تنش‌ها را در روابط ایران، عربستان و آمریکا به اوج خود رساند. با شکل‌گیری هم‌پیمانی‌های جدید در منطقه، ترس و نگرانی از بالا گرفتن تنش میان ایران و عربستان و سایه جنگی همه‌جانبه و ویرانگر میان این دو کشور بر فضای عمومی جامعه گسترده شد و به نگرانی‌ها و تشویش‌ها و اضطراب‌های عمومی دامن زد.
۸- با تغییر در رهبری ایالات‌متحده، گروه‌های معارض ایرانی خارج از کشور که زمینه را برای نفوذ و القای تحلیل‌های خود علیه نظام ایران در هیئت حاکمه جدید آمریکا فراهم می‌دیدند، ارتباطات نزدیک‌تری با ترامپ و مشاورانش برقرار کردند و سلسله اقدامات ضد ملی ازجمله نامه‌نویسی به ترامپ برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران، خروج آمریکا از برجام و حتی حمله نظامی و موشکی به مواضع نظامی و زیرساخت‌های ایران را سامان دادند. به‌تدریج شبکه‌های مجازی و کانال‌های خبری نزدیک به این گروه‌ها پر شد از نفرت پراکنی علیه نظام و جناح سیاسی داخل نظام. شدت و حدت این مواضع بیش از آنکه اصول نظام را هدف قرار دهد در هماهنگی آشکار علیه اصلاح‌طلبان و اصلاحات و شخصیت‌های محوری آن به کار افتاد. حتی برخی از این شبکه‌ها و کانال‌ها و بعضاً شخصیت‌هایی که خود را در قالب مدافعان حقوق بشر معرفی می‌کنند، به بازتولید و تشویق به خشونت و نفرت، خرابکاری و اخلال در ساختار اقتصادی و مالی کشور، تخریب اموال عمومی و حتی در این اواخر تهدید به کشتار حامیان حکومت اقدام کردند.
هم‌افزایی گسل‌ها و ایجاد لرزه اجتماعی
هنگامی‌که این گسل‌ها به هم می‌رسند و هم‌افزایی می‌کنند، لرزه اجتماعی ناگزیر خواهد شد. انباشت نگرانی، انتقاد، نارضایتی، اعتراض، خشم، کینه و نفرت حاصل از تداوم وجود این گسل‌ها و انرژی متراکم در آن‌هاست که در لحظه‌ای ناگهان با جرقه‌ای، تصادف یا اتفاقی به لرزه‌ای مهیب بدل می‌شود.
درجایی که از رهبری نظام تا مردم عادی در کوچه و خیابان منتقد و ناراضی‌اند و همه مسئولان و مدیران جامعه از بیان نارضایتی‌های خود از نحوه اداره امور پروا و پرهیز ندارند و درعین‌حال هیچ‌کس حاضر نیست که مسؤولیت خود را به میزان اختیار و نقشی که در اداره جامعه دارد بپذیرد، ابراز نارضایتی به فیگور و ژست همگانی بدل می‌شود. مسئولان قوای کشور، وزیران، نمایندگان، مسئولان قضایی، رؤسا و مدیران سابق و لاحق، به‌جای تمشیت امور به‌طور مداوم از تریبون‌های رسمی و در انظار عمومی علیه یکدیگر سخن می‌رانند و پروندههای تخلفات یکدیگر را افشا می‌کنند درعین‌حال هر کس نفرت و خشونت را بلند‌تر فریاد بزند بیشتر ارج‌وقرب می‌یابد، صداوسیما به رسانه‌ای برای نفرت پراکنی و قهر و ترشرویی، پرونده‌سازی و اتهام‌زنی و اعتراف‌گیری بدل می‌شود و مدام در کوره اختلافات و کینه‌ها می‌دمد. هنگامی‌که شخصیت‌های موجه در میان ملت در حبس و حصر و محدودیت و ممنوعیت‌اند، از هزاران منبر و تریبون و رسانه آماج انواع اتهام و تخریب و توهین قرار می‌گیرند بی‌آنکه فرصت دفاع بیابند. نمی‌توان انتظاری غیرازآن داشت که تنش‌های متراکم شده در گسل‌های پرخطر یکدیگر را تشدید کرده و لرزه اجتماعی به وقوع بپیوندد و خشم و خشونت جوانان ناامید از آینده بروز و ظهور بیابد.
جامعه ما از بحران فراگیر بی‌اعتمادی رنج می‌برد. اعتمادبه‌نفس آحاد ملت ایران فروکاسته شده است. مردم به مردم، مردم به حکومت‌گران، حکومت به مردم و سرانجام اجزای حکومت به یکدیگر بی‌اعتمادند و در کوران این بی‌اعتمادی سرمایه‌های اجتماعی کشور آسیب جدی دیده است.
تظاهرات ۷ دی‌ماه مشهد را می‌توان آن جرقه‌ای دانست که این لرزه اجتماعی را به راه انداخت. عده‌ای از کسبه خیابان شیرازی مشهد نسبت به نصب نرده‌های خط ۳ بی‌آرتی اتوبوس‌رانی مشهد در طول این خیابان معترض‌اند. به تحریک و سازمان‌دهی یکی از اعضای افراطی شورای سابق شهر مشهد، کسبه محل قرار تجمع و راهپیمایی اعتراضی در روز پنجشنبه ۷ دی از چهارراه شهدای مشهد می‌گذارند. این در حالی است که از دو روز پیش تقریباً تمام اعضای شناخته‌شده و چهره‌های سیاسی وابسته به جبهه پایداری در مناطق مختلف مشهد برای بسیج و سازمان‌دهی هوادارانشان جهت حضور در راهپیمایی نه دی و تبدیل آن به راهپیمایی علیه دولت، گرانی و سیاست‌های اقتصادی دولت و برجام گرد هم آمده‌اند. از سوی دیگر به بهانه نخستین اجلاس تشکل‌های جوانان رضوی نمایندگان ۸۰۰ تشکل جوانان که در عمل اعضای ستادهای انتخاباتی تولیت آستان قدس‌اند از سراسر کشور روزهای ۶ و ۷ دی‌ماه در مشهد گرد هم آمده‌اند و شبکه ۳ صداوسیما برنامه‌های آنان به‌ویژه سخنرانی اختتامیه ابراهیم رئیسی را پوشش زنده می‌دهد. او در این سخنرانی از جوانان حاضر می‌خواهد که «آتش به اختیار» درصحنه‌های اجتماعی حضور مستمر داشته باشند.
چهارشنبه‌شب مکبر نماز جماعت حرم رضوی پس از اتمام نماز قرار راهپیمایی صبح پنجشنبه علیه شهرداری و خط بی‌آرتی، گرانی و وضعیت اقتصادی را اعلام می‌کند و از نمازگزاران برای حضور در این راهپیمایی دعوت به عمل می‌آورد. صبح پنجشنبه درحالی‌که فرمانداری مشهد با برگزاری این تجمع مخالفت کرده است، تعداد ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر در چهارراه شهدا جمع می‌شوند و با شعارهایی علیه شهرداری و دولت نظیر مرگ بر گرانی و مرگ بر روحانی به سمت میدان توحید حرکت می‌کنند. نیروهای مسئول حفظ نظم و امنیت وقتی به بهانه اینکه این عده نیروهای خودی هستند و چند تا شعار علیه دولت و وضعیت اقتصادی می‌دهند و تخلیه می‌شوند از متوقف و متفرق کردن آنان استنکاف می‌ورزند. خبر این راهپیمایی و شعارهای تظاهرکنندگان به‌سرعت در سطح شهر مشهد پخش می‌شود و عده‌ای از سهامداران شرکت پدیده شاندیز و مالباختگان مؤسسات مالی مشهد و مردم عادی به تظاهرکنندگان می‌پیوندند. شعارها رفته‌رفته تندتر می‌شود و از مرگ بر روحانی و شعار هر ایرانی عزل دو لاریجانی به مرگ بر دیکتاتور و شعار علیه مقام معظم رهبری و کلیت نظام سوق می‌یابد و نهایتاً عده‌ای نیز شعارهای سلطنت‌طلبانه سر می‌دهند. دیگر کنترل شعارها و رفتار تظاهرکنندگان از کنترل سازمان دهندگان اولیه خارج می‌شود و در حوالی میدان توحید نیروهای یگان ویژه با شلیک گاز اشک‌آور و ضربات باطوم جمعیت را متفرق می‌کنند. تصاویر زدوخورد مردم با نیروی انتظامی بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود. کانال‌های پربیننده ضد نظام بلافاصله این تصاویر را همراه با اخبار لحظه‌به‌لحظه منتشر می‌کنند و فضای شبکه‌های اجتماعی پر از اخبار و تصاویر این راهپیمایی و تجمعات همزمان در کاشمر و نیشابور و شاهرود می‌شود.
کانال‌های ضد ایرانی بلافاصله با دستمایه کردن خبر راهپیمایی اعتراضی مشهد فهرستی از شهرهای مختلف را همراه با زمان و مکان انجام راهپیمایی و تجمعات اعتراضی اعلام می‌کنند. جرقه آن لرزه اجتماعی خورده است. معترضان جوان ناامید و خشمگین در شهرهای مختلف به خیابان می‌آیند و جریان اعتراضات و خشونت‌های خیابانی سر می‌گیرد. صداهای مبهم و درآمیخته جمعیت‌ها تبدیل به خشم و فریاد می‌شود. چرخه معیوب «اعتراض و خشونت» و «تخریب و سرکوب» به راه افتاده است. طی یک هفته، ناآرامی‌ها در حدود ۶۰ شهر کشور گسترده می‌شود. ۲۱ نفر از هم‌وطنان جان خود را در این ناآرامی‌ها از دست می‌دهند و تعداد زیادی دچار جراحات عمیق و سطحی می‌شوند. خسارت‌های فراوان به اموال عمومی، بانک‌ها، ساختمان‌های دولتی و خودروهای عمومی و شخصی وارد می‌شود. تعداد زیادی از جوانان در شهرهای مختلف بازداشت و روانه زندان می‌شوند. شبکه‌های تلویزیونی و کانال‌ها و سایت‌های خبری با انتشار پرآب‌وتاب اخبار و تصاویر این اعتراضات تلاش می‌کنند بر موج این اعتراضات سوار شوند. چهره‌های رسانه‌ای شناخته‌شده‌ای با استفاده از فرصتی که شبکه‌هایی ماهواره‌ای و کانال‌های خبری در اختیار آنان قرار داده است به تحلیل و تشویق و تحریک به اعتراض و آشوب و خرابکاری و اخلال می‌پردازند. سر و کله تمام معارضان نظام از رئیس‌جمهور افراطی آمریکا تا سخنگویان گروه‌های سرنگونی‌طلب یکی‌یکی پیدا می‌شود و تورهای ماهیگیری از این آب گل‌آلود پهن می‌گردند.
می‌توان این لرزه اجتماعی را ناشی از اشتباه محاسباتی گروه‌های مخالف دولت دانست که قصد داشتند با سوق دادن اعتراضات اجتماعی علیه وضعیت اقتصادی، راهپیمایی نه دی را به آوردگاهی علیه دولت روحانی و اعمال فشار به دولت برای تغییر جهت و امتیازدهی‌های بیشتر سیاسی به مخالفان قلمداد کرد.
می‌توان آن‌چنان‌که ذهن مسموم و افراط‌گرای کیهان‌نشینان تخیل و تصویر می‌کنند این لرزه را ادامه ماجراهای ۸۸ قلمداد کرد و به افراد نفوذی در دولت که به دنبال ناراضی تراشی و تبدیل نارضایتی‌ها به فشار علیه نظام و امتیاز‌گیری از نظام برای برجام‌های دیگر هستند، نسبت داد.
می‌توان لرزه اجتماعی اخیر را طراحی شبکه‌های امنیتی داخلی دانست که با هدف امنیتی کردن فضای جامعه و اعمال سرکوب به دنبال حاکمیت ارعاب در کشورند تا مقدمات مهار بحران خلأ قدرت و مسئله جانشینی را به نحو مطلوب تمهید کنند.
و در بدبینانه‌ترین حالت می‌توان این لرزه اجتماعی را نشانه فروپاشی نظام با طراحی و مداخله نیروهای خارجی و آغاز مسیر اوج‌گیری خشونت و جنگ داخلی، کوچ گروه‌های تروریستی به داخل مرزهای ایران، پیوستن امواج خشونت ناشی از تجزیه‌طلبی و درگیری‌های قومی و نهایتاً آغاز فرایند سوریه‌ای شدن و تجزیه ایران بر اساس نقشه‌ای که در ذهن بیگانگان و دشمنان این ملک و ملت طراحی شده است، دانست.
با هر نگاه و تحلیلی به این لرزه اجتماعی نگاه کنیم، آنچه برجای‌مانده است ناامیدی و خشم انباشت شده، آسیب به همبستگی ملی و به خطر افتادن منافع ملی و مصالح عمومی و تمامیت ارضی ایران است. همه باید سهم خود را صادقانه در این بحران بازشناسیم و درصدد جبران آن برآییم.
چه باید کرد؟
حال برای کاهش عواقب این لرزه اجتماعی و جلوگیری از تکرار آن و آمادگی برای پیشگیری از لرزه‌های بزرگ‌تر و مهیب‌تر محتمل چه باید کرد؟
۱- به‌هیچ‌عنوان نباید با ساده‌سازی و پاک کردن صورت‌مسئله و با نسبت دادن معترضان به عوامل بیگانه درصدد جمع‌کردن دامنه اعتراضات و سرکوب معترضین بود. این شیوه مواجهه با این لرزه اجتماعی به همان اندازه بی‌معنا و بی‌اثر است که به هنگام زلزله و درحالی‌که عده‌ای از مردم در زیر آوار به سر می‌برند کسی بگوید که آمدن زلزله در اثر ازدیاد گناه در مناطق زلزله‌زده بوده است. باید با نگاه مدبرانه و طبیبانه به پدیده نگاه کرد. همه معترضان فرزندان این آب‌وخاک و پاره‌های تن ایران‌اند. باید حق اعتراض آنان را محترم شمرد و صدای اعتراض آنان را شنید. آن بخش از اعتراض و مطالبات آنان که بحق و قابل تحقق است را با بسیج تمام امکانات موجود موردتوجه قرار داد و در جهت احقاق آن کوشید تا بخش دیگری از اعتراض و مطالبات آنان که نابحق و غیرقابل تحقق است در فرایند التیام و اقناع فروکش کند. به راه افتادن چرخه معیوب خشونت و سرکوب و ارعاب تنها بروز بحرانی با شدت بیشتر را عقب می‌اندازد. برای این منظور بلافاصله و بدون فوت وقت تمام جوانان و دانشجویان بازداشت‌شده را اگر نقش مشخصی در تخریب نداشته و به اموال عمومی و مردم آسیب نرسانده‌اند به‌صرف حضور در اعتراضات در بازداشت نگاه داشته نشوند و برای آنان پرونده و سابقه ساخته نشود و اگر چنین بوده نیز زودتر تعیین تکلیف شوند.
۲- مکانیزم‌های قانونی، اجرایی و امنیتی برای اعمال صحیح و مؤثر اصل ۲۷ قانون اساسی برای برگزاری آزاد و بدون مانع تجمعات، اعتراضات و اعتصابات هر چه سریع‌تر تدارک و تعبیه شود. در این جهت موانع پیش پای انجمن‌های صنفی، سندیکا‌ها و اتحادیه‌های اصناف، نهادهای مردمی، سازمان‌ها و احزاب سیاسی برای بیان روشن و مسالمت‌آمیز مطالبات صنفی، سیاسی و اجتماعی برداشته شود.
۳- صداوسیما به‌گونه‌ای حقیقتاً ملی اداره شود و صدای همه مردم حتی گروه‌های مخالف و منتقد اصل نظام با سعه‌صدر در آن تحمل شده و از این رسانه پخش شود. درعین‌حال انحصار رسانه‌ای برداشته شود تا بخش‌های مختلف جامعه با ایجاد رسانه‌های خصوصی صوتی، تصویری و اینترنتی در داخل کشور حرف و سخن و تولیدات خود را در اختیار عموم قرار دهند تا دیگر نیاز نداشته باشند پژواک صدای خود را از آن‌سوی مرزها بشنوند و به رسانه‌های بیگاه دل ببندند و یا به آنها اعتماد کنند. هیچ ملتی با تحقیر به کمال نمی‌رسد، پس دست از تحقیر و تصغیر ملت برداریم و با آنان قیم مأبانه رو به رو نشویم.
۴- مدیران و مؤسسان صندوق‌های مالی و اعتباری را که در امانت مردم خیانت کرده‌اند و با فریب و تطمیع، سرمایه‌های خرد و کلان مردم را به باد داده‌اند، افشاء و مجازات کنیم. اموال آنان را به سود طلبکاران توقیف کنیم و مابقی را با استفاده از منابع و اموال و انفال و موقوفات در اختیار حاکم شرع بپردازیم. در این وانفسای کمبود منابع بار خیانت عده‌ای سودجو را به بودجه عمومی و بیت‌المال تحمیل نکنیم و برای جبران مطالبات بخشی از مردم دست در جیب سایر مردم نبریم و از چاله‌ای به چاهی درنیفتیم. در عین حال لازم است که حذف، تعدیل و اصلاح مصارف بودجه ۹۷ در حوزه‌های نهادهای فرهنگی خاص و وابسته به بخش‌های غیر دولتی که از جمله مطالبات اعلام شده در نقد لایحه بودجه بوده است نیز صورت گیرد و ضمن اعمال راهکار‌های قانونی بودجه این نوع مؤسسات نیز از دارای‌ها و درآمدهای مجموعه‌های تحت نظر حاکم شرع تأمین شود.
۵- با مردم صادقانه و شفاف، بی‌پرده پوشی و پنهان کردن حقایق سخن بگوییم و مشکلات و موانع و کمبود منابع را برای آنان توضیح دهیم. درعین‌حال از دروغ و ریا و فریب و قدرت‌طلبی و فساد به هر شکل دوری کنیم. ملت ایران ثابت کرده است که اگر صادقانه و صریح در جریان مشکلات قرار بگیرد، همراه و همدل و صبور برای رفع موانع تا پای جان تحمل و همراهی و همکاری می‌کند؛ اما از دروغ‌گویان و زورگویان و فریبکاران و مفسدان و حیف‌ومیل کنندگان بیت‌المال درنمی‌گذرد و هرگز به آنان رجوع نمی‌کند.
۶- لرزه اجتماعی و گسل‌هایی که مورد اشاره قرار گرفت همه نشانه آن است که مردم معترض‌اند و به‌درستی صدای آنان شنیده نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر عموم مردم از وضعیت و نحوه اداره کشور ناراضی‌اند و بر این باورند که کشور خوب و کارآمد اداره نمی‌شود. بحران ناکارآمدی بلافاصله به بحران مشروعیت بدل می‌شود و آنگاه دیگر از دست هیچ‌کس کاری ساخته نیست و نه از تاک نشان می‌ماند، نه از تاک‌نشان. چاره کار رعایت متعهدانه اصول هشت‌گانه حکمروایی خوب است: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، وفاق عمومی و آشتی ملی، عدالت و برابری همگان در برابر قانون، اثربخشی و کارایی.
همه جریان‌های سیاسی علیرغم اختلاف نظرهایشان باید در جهت کاربست این اصول در اداره امور کشور به توافقی پایدار و مبنایی برسند و بر این اساس آشتی و وحدت ملی را زمینه‌ساز شوند. در این مسیر حصر و حبس و محدودیت و ممنوعیت از چهره‌های مؤثر و دلسوز کشور برداشته شود، اصول قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی مبنای وفاق عمومی شود و راه اصلاح و پیشرفت کشور با مشارکت همگانی هموارتر گردد. باید توجه داشت که کشور دیگر هیچ و به معنای مطلق هیچ منبعی برای هزینه کرد در اختلاف و تفرقه و تنش‌های سیاسی و اجتماعی ندارد.
۷- با محدود کردن و فیلتر کردن و کنترل دسترسی مردم به شبکه جهانی اطلاعات، نمی‌توان بحران‌های اجتماعی را کنترل کرد. این نوع تدابیر منسوخ‌شده تنها بر نارضایتی‌ها می‌افزاید و مردم را نسبت متولیان امور بدبین و بی‌اعتماد می‌کند. گردش آزاد اطلاعات و اخبار مقدمه شفافیت و نظارت عمومی و اصلی‌ترین مانع شکل‌گیری و گسترش فساد در ساختار کشور است.
۸- باید به‌دقت و حدت مراقب بود که ترس از ناآرامی و آشوب، ما را به سمت تداوم سیاست‌های پوپولیستی و پول‌پاشی نبرد. درافتادن به انفعال و توقف فرایند‌های اصلاح اقتصادی کشور و اتخاذ سیاست‌های ظاهراً حمایتی و یارانه‌ای بدون آنکه به کسری منابع توجه کنیم، فریبکاری با مردم است و قیمت آن توقف عمران و آبادانی و توسعه و ایجاد اشتغال پایدار و عدالت و رفاه اجتماعی و فقط به تعویق انداختن مشکل و تشدید آن است. فشرده‌سازی فنر قیمت‌ها و تحمیل بار سخت و سنگین به منابع محدود اقتصاد کشور بحران را در کوتاه‌مدت جمع می‌کند اما حل نمی‌کند و خدای ناخواسته در موج بازگشت با شدت و موانع بیشتری شاهد لرزه‌های مهیب‌تر خواهیم بود.
۹- ما اعتقاد داریم که عدالت در همه وجوه آن از اصول گوهرین انقلاب اسلامی بوده و در شرایط فعلی برای تحقق عدالت اقتصادی راهکاری جز تقویت اقتصاد مولد و به صرفه نمودن تولید داخلی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت بهره‌وری و بستر‌سازی برای جذب سرمایه‌خارجی و نیز سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای اشتغال وجود ندارد و این امر نیازمند همراهی صادقانه همه ارکان نظام و توجه به نظرات نخبگان ومنتقدان است.
۱۰- اصلاحات حق‌طلبانه، مسالمت‌جویانه، تدریجی، مستمر و قانون‌مدارانه تنها راه ایجاد تغییرات اثرگذار در ایران است. حداقل تجربه بیست‌ساله گذشته نشان می‌دهد که رشد و توسعه و عدالت و آزادی و ثبات کشور بیش از هرزمانی در دوره اصلاحات برقرار بود. اقبال و ادبار مردم در برهه‌هایی نسبت به راه‌حل‌های اصلاحی یا اصلاح‌طلبان کم یا زیاد بوده است؛ اما در آخرین آزمون ملی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶، بیش از ۲۵ میلیون نفر به ندای اصلاح‌طلبی و میانه‌روی پاسخ گفتند و با رأی خود نشان دادند که راه اصلاحات را برمی‌گزینند و از راه‌های دیگر که به تقابل و خشونت و عوام‌فریبی، مقدس‌مآبی و قیم‌سالاری می‌انجامد، دوری می‌کنند. اصلاحات گزینه ایجابی و متکی بر تجربه تاریخی است نه انتخابی ناگزیر و از سر جبر. ما کوشیده‌ایم در مسیر اصلاحات، کم‌ترین هزینه را به همراهان و هواداران و عموم ملت تحمیل کنیم و راه را برای مشارکت فعال و بانشاط و مؤثر همه آحاد ملت در ساخت کشوری آباد و آزاد بگشاییم.
ما به انتخاب مسیر اصلاحات و هزینه دادن‌های مکرر برای این مسیر می‌بالیم و هیچ‌گاه از اتخاذ هدف و روش اصلاحی شرمسار نیستیم. مرزبندی اصلاح‌طلبی با خشونت‌گرایی سرکوب‌گرانه از یک‌سو و نفرت‌آفرینی و آشوب‌طلبی سرنگونی‌طلبان از سوی دیگر کاملاً روشن و پررنگ است.
درعین‌حال ما اصلاح‌طلبان باید بکوشیم و هشیار باشیم که به ورطه جمود و تعصب و خودشیفتگی درنیافتیم و به‌جای محافظه‌کاری و توجیه‌گری، به اصلاح مستمر گفتمان اصلاحات بیندیشیم و اندیشه و برنامه‌های خود را پرنشاط و سرزنده در اختیار ملت قرار دهیم. این ملت از خشونت و آشوب و اخلال و هرج‌ومرج هیچ خیری ندیده‌است. ازآن‌روست که دست رد بر خشونت‌طلبی و سرکوبگری می‌زند و هیچ روی خوشی به آشوب‌طلبی و اخلال و نفرت‌پراکنی و وحشت‌آفرینی شبکه‌های به‌هم‌پیوسته و هم‌افزای ترور و ارعاب و دروغ نخواهد داد.
بادها و طوفان‌ها می‌آیند و می‌روند و درخت دیرپا و سرسبز و سربلند ایران همواره پا برجاست مگر آن که فرزندانش تبر و تیشه بردارند و به جان ریشه‌هایش بیافتند.
امید و اعتماد و تدبیر چراغ روشن آینده است و ملت ایران با توکل بر خدا و با افزایش امید و اعتمادبه‌نفس با سرافرازی از گردنه‌های سخت و صعب می‌گذرد و چراغ ظلم و تباهی و فزون‌خواهی و مداخله‌‌گری را خاموش خواهد کرد و نتیجه آن همبستگی ملی و اتحاد ملت ایران اسلامی خواهد بود. آری دست‌به‌دست هم خواهیم داد و به یاری خداوند منان، میهنی آباد و آزاد و باثبات خواهیم ساخت.
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۶
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۴۸۵۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین دستاوردهای دولت در سه سال اخیر در قم
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مهدی بخشی سورکی: کاروان سفرهای استانی حجت الاسلام «سید ابراهیم رئیسی» برای بار دوم، این بار به شهر کریمه اهل حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها می‌رسد. خاستگاه انقلاب اسلامی و دیار سردار شهید «مهدی زین الدین» که ۶۰۹۰ شهید گلگون کفن را نیز تقدیم اسلام و انقلاب کرده در روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ میزبان ریاست جمهور خواهد بود.
سفر رئیس جمهور در آستانه فرا رسیدن سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و آغاز دهه کرامت به شهر مقدس قم انجام خواهد شد و مردم قم قرار است از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه هفته جاری از چهارراه شهدا به سمت خیابان ارم و حرم مطهر بانوی کرامت از رئیس جمهور استقبال کنند.
حجت الاسلام رئیسی قرار است از ساعت ۱۱ صبح روز پنجشنبه در حرم مطهر اخت الرضا علیه السلام در جمع مردم قم سخنرانی کند، دیداری که در دور نخست سفر رئیس جمهور به استان قم به دلیل محدودیت‌های کرونایی برگزار نشده بود.
این روزها بخش‌های مختلف دولت و دستگاه‌های اجرایی در استان قم در تکاپوی آماده سازی سفر رئیس جمهور به شهر مقدس قم بوده هستند و هر نهاد و سازمانی ستاد ارتباطات مردمی خود را راه اندازی کرده و معاونان وزرا و نمایندگان وزارتخانه‌ها برای رسیدگی و حل مشکلات مردم در بخش‌های مختلف در قم حضور پیدا کردند.
دیدار با برخی از اقشار و همچنین بازدید از پروژه‌هایی در حوزه مسکن، راه و نیرو از جمله برنامه‌های دیگر رئیس جمهور در سفر به استان قم است.
احمد وحیدی وزیر کشور، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو، محمدعلی نیکبخت وزیر کشاورزی، عباس علی‌آبادی وزیر صمت و عزت الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری از جمله وزرایی هستند که رئیس جمهور را در سفر به استان قم همراهی می‌کنند.
رئیس جمهور در دور اول سفرهای استانی و در سیزدهمین سفر استانی دولت سیزدهم ۹ دی ۱۴۰۰ سفر دو روزهای به قم داشت و وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، راه و شهرسازی و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در این سفر رئیس جمهور را همراهی کردند.
قرار است برخی از وزرا و معاونان وزرا به شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف استان قم سفری داشته باشند و مسائل، مشکلات و مطالبات مردمی را مورد بررسی قرار دهند و گزارشی در این زمینه به هیأت دولت ارائه کنند.
عمده تمرکز سفر دوم رئیس جمهور به استان قم پیگیری‌های ویژه نسبت به دستورات قبلی، حوزه مسکن، موضوعات فرهنگی و همچنین تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام و مصوبات انجام نشده در دور نخست سفر است که در این سفر قرار است برای آغاز عملیات اجرایی و تکمیل دو ابر پروژه نیمه تمام استان قم شامل مونوریل و فرودگاه قم
دور اول سفر رئیس جمهور به استان قم ۱۴۸ مصوبه داشته که ۳۴ مصوبه به صورت کامل اجرایی شده و ۹۸ مصوبه در دست اقدام است و ۱۶ مصوبه دیگر نیز به دلایل مختلفی از جمله مشکلات زیرساختی و حقوقی اجرا نشده که در این سفر برای آنان تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.
بر اساس آخرین اعلام استاندار قم تاکنون ۶۴ درصد مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور به استان قم اجرایی شده است.
جذب ۲,۷۳۱ میلیارد تومان اعتبارات دور نخست سفر رئیس جمهور به قم
از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتباراتی که برای پروژه‌ها و مصوبات دور نخست سفر رئیس جمهور به قم تصویب شده بالغ بر ۲ هزار و ۷۳۱ میلیارد تومان تاکنون جذب شده است.
به مناسبت سفر دور دوم رئیس جمهور به استان قم پای سخنان سید محمدآقامیری استاندار قم می‌نشینیم که وی گزارشی از عملکرد استان در سفر دور نخست و همچنین برنامه‌های سفر دور دوم رئیس جمهور به قم ارائه داد.
نماینده عالی دولت در استان قم گفت: روز پنجشنبه هفته جاری سفر دوم رئیس جمهور به استان قم انجام می‌شود و مصوباتی برای سفر پیش بینی شده و رئیس جمهور نیز مطالبات مردم و مصوبات دوره نخست سفر به قم را مورد بررسی و پیگیری مجدد قرار می‌دهد.
آقامیری افزود: تعداد قابل توجهی از وزرا به قم می آیند که وزیر کشور، وزیر نیرو، وزیر کشاورزی، وزیر صمت و وزیر میراث فرهنگی و گردشگری از جمله آنان هستند.
استاندار قم بیان کرد: برخی از وزرا در تمام شهرستان‌های قم حضور می‌یابند و از نزدیک مشکلات را مورد بررسی قرار می‌دهند و در این سفر بیشتر نگاه رئیس جمهور مباحث فرهنگی و همچنین تمرکز بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است.
آقامیری افزود: شخص رئیس جمهور معتقد است اگر در گذشته در پروژه‌ای سرمایه گذاری صورت گرفت؛ آن پروژه باید به نتیجه نهایی برسد تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند.
برنامه‌های سفر دور دوم رئیس جمهور به قم
وی با بیان اینکه سفر روز دوم رئیس جمهور قطعی نیست افزود: در روز اول سفر رئیس جمهور به قم مراسم استقبال، دیدار مردمی، دیدار با اقشار و گروه‌های مختلف در حرم مطهر برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: استقبال مردمی از رئیس جمهور از چهارراه شهدا به سمت حرم مطهر و از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه صورت می‌گیرد و رئیس جمهور ساعت ۱۱ صبح در حرم مطهر سخنرانی خواهند داشت.
نماینده عالی دولت در استان قم اضافه کرد: دیدار با اقشار و بازدید از برخی پروژه‌ها در حوزه مسکن، راه و برق از دیگر برنامه‌های سفر رئیس جمهور به استان قم است.
بهره برداری از ۵ هزار میلیارد تومان طرح در دور دوم سفر رئیس جمهور
وی با بیان اینکه در این سفر میزان طرح‌های آماده بهره برداری از نظر مبلغ، بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان است افزود: خدمات دولت را باید در جهاد تبیین به مردم بیان کرد و ما در استان قم ۱۲ شاخص که اتفاقات خوبی در آن صورت گرفته، احصا کردیم که نشان دهنده خدمات دولت به مردم استان قم است.
استاندار قم با مقایسه احداث مسکن از سال ۹۷ تا ۹۹ و در سه سال پایانی دولت قبل با سه سال ابتدای دولت سیزدهم بیان کرد: در دولت قبل ۵۳۲ واحد مسکن در قم احداث شده در حالی که در سه سال اول دولت سیزدهم ۶۵ هزار و ۳۲ مسکن ساخته شده که این آمار رشد ۱۳۰ برابری را نشان می‌دهد و بیانگر رویکرد و توجه دولت به موضوع مسکن است.
وی با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به قم علاوه بر مصوبات جدید برخی از موضوعات به صورت ویژه مورد پیگیری قرار می‌گیرد افزود: باز پرداخت تسهیلات مسکن از جمله موضوعاتی است که مورد دغدغه مردم است و در این سفر به آن توجه خواهد شد.
تحویل هزار واحد مسکونی به مردم در دور دوم سفر رئیس جمهور
نماینده عالی دولت در استان قم گفت: در دور دوم سفر رئیس جمهور به قم هزار واحد مسکونی به مردم تحویل می‌شود و البته طبق برنامه وزارت راه و شهرسازی این آمار بالغ بر ۷ هزار واحد در قالب‌های طرح جوانی جمعیت، بافت فرسوده و خود مالکی است.
استاندار قم با بیان اینکه استان قم در در شش ماهه دوم سال قبل، رتبه اول کشوری را داشته است افزود: تاکنون احداث بالغ بر ۷۰ هزار واحد مسکونی عملیاتی و تعیین تکلیف شده است.
وی در ادامه عنوان کرد: در سه سال پایانی دولت قبل در بافت فرسوده ۱۵۰ واحد مسکونی ساخته شده که این رقم در سه سال دولت سیزدهم به ۵ هزار واحد رسیده است.
آقامیری افزود: در این مدت ۵ هزار و ۶۹۱ شغل جدید در استان قم ایجاد شده و نرخ بیکاری از ۱۰ و سه دهم درصد در دولت گذشته به ۸ و هفت دهم درصد رسیده است.
۱۶۳ بنگاه تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشتند
وی بیان کرد: در سه سال پایانی دولت قبل یک واحد تولیدی در استان قم احیا شده که در دولت سیزدهم ۱۶۳ بنگاه به چرخه تولید بازگشته و تعداد ۲۹۵ بنگاه نیز در دست احیا بوده که در این بخش هزار و ۳۹۱ شغل ایجاد شده است.
نماینده عالی دولت در استان قم اضافه کرد: در دولت قبل ۱۱ املاک دولتی مولد سازی شد و در این دولت این آمار به ۶۶ عدد افزایش یافت و در حوزه شرکت‌های دانش بنیان در دولت قبل ۴۰ شرکت راه اندازی شده و در دولت سیزدهم این تعداد به ۷۱ مورد رسیده است.
استاندار قم در ادامه بیان کرد: در سفر دور دوم رئیس جمهور به قم ۴۰۰ نفر از سامانه سامد پاسخگوی مردم هستند و نگاه ما در استان این بوده مشکلاتی که در استان قابل حل است برطرف کنیم و به همین منظور دیدارهای مردمی استاندار در هر هفته روزهای یکشنبه و چهارشنبه در محل استانداری برگزار می‌شود و در این مدت بالغ بر ۴ هزار ملاقات مردمی داشتیم و در سطح کشور رتبه اول داشته‌ایم و مدیران دستگاه‌ها نیز مکلف شدند دو روز در هفته ملاقات مردمی بدون وقت قبلی داشته باشند.
وی افزود: اداره کل ارزشیابی و رسیدگی به شکایات مردمی وزارت خانه‌های مختلف در دور دوم سفر رئیس جمهور به قم در استان مستقر خواهند شد و برخی از دستگاه‌ها میزهای خدمتی ایجاد می‌کنند تا نامه‌ها و مشکلات مردمی پاسخ داده شود و تاکید ما این است که همه نامه‌ها خوانده و به آنان پاسخ داده شود.
آقامیری ابراز کرد: برخی از درخواست‌های مردم محدودیت‌های قانونی دارد و باید راهکار قانونی برای آن پیش بینی شود و در برخی موارد تظلم خواهی است که در این عرصه پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد و اغماضی نداریم.
نماینده عالی دولت در استان قم افزود: ممکن است برخی از مدیران از استاندار ناراضی باشند و به آنان حق می‌دهم چرا که حجم کار در این دوره زیاد شده و ممکن است اذیت شوند و ما اعلام کردیم ساعت کار مدیران ۵ صبح تا ۱۲ شب است چرا که مدیران این مسؤولیت را قبول کرده‌اند و باید به حجم کارها رسیدگی شود و ساعت کاری آنان نباید محدود به زمان شود.
تلاش برای تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار سفر دور دوم رئیس جمهور به قم
وی با بیان اینکه تلاش می‌شود تا ۶ هزار میلیارد تومان برای استان قم در این سفر اعتبار تخصیص یابد افزود: در حوزه ورزش و جوانان ۳۳۰ هزار متر مربع فضای ورزشی و فرهنگی برای جوانان قم کسری داریم و در سال قبل تصمیم گرفتیم ۲۲۰ فضای ورزشی در قم ساخته شود که تاکنون ۶۰ فضا در حال ساخت است و در این سفر مبلغ قابل توجهی برای آن اعتبار گذاشتیم تا این پروژه‌ها به اتمام برسد.
استاندار قم در خصوص پروژه نیمه کاره ورزشگاه ۴ هزار و ۵۰۰ نفری پردیسان نیز گفت: و وزیر ورزش دستور داد تا این ورزشگاه تکمیل شود و ما تلاش داریم تا این پروژه در این دولت به اتمام برسد.
آقامیری تصریح کرد: نگاه رئیس جمهور در یک سال پایانی دولت این است که پروژه‌های نیمه تمام به اتمام برسند و ما به دنبال تکمیل پروژه‌های قبلی در استان قم هستیم و پروژه جدید شروع نمی‌شود.
۳۰۰ هزار متر مربع فضای آموزشی در قم کمبود داریم
نماینده عالی دولت در استان قم اضافه کرد: ۳۰۰ هزار متر مربع فضای آموزشی در قم کمبود داریم و ۱۷۵۰ کلاس درس نیاز داریم که باید از انجمن خیرین مدرسه ساز در این حوزه تشکر کرد و اعلام می‌کنیم زمین لازم برای ساخت مدرسه و فضای آموزشی وجود دارد و برای سرمایه گذاران این امکان فراهم است.
وی با بیان اینکه ۹۸ مصوبه در دور اول سفر رئیس جمهور به قم نیمه تمام است افزود: امید است در این سفر تصمیمات لازم برای اتمام این پروژه‌ها گرفته شود و موضوعاتی همانند آب، فاضلاب در حوزه پیگیری‌های ویژه است
آقامیری بیان کرد: گاهی اوقات شیطنت‌های رسانه‌ای سبب می‌شود موضوعاتی مطرح شود که درست نباشد و منبع درستی نداشته باشد و ساخت مونوریل با حذف خط B مترو ارتباطی با هم ندارند.
برای تکمیل مونوریل قم هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص یافت
وی با بیان اینکه تاکید دولت بر اجرای مونوریل است افزود: برای تکمیل مونوریل قم هزار میلیارد تومان بودجه تخصیص یافته که تجهیز کارگاه انجام شده و عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.
نماینده عالی دولت در استان قم در خصوص فرودگاه قم نیز گفت: فرودگاه قم یک متن و یک حاشیه‌ای دارد که به حاشیه آن کاری نداریم و برای ساخت فرودگاه ۳ موافقت اصولی نیاز است که یکی از آنها موافقت اصولی اولیه است که آیا امکان ساخت هست یا خیر که شهریور سال قبل این موافقت اصولی دریافت شد و مجوز ساخت فرودگاه در حال دریافت است که جدا از طرح شهر فرودگاهی است.
دو ماه دیگر کلنگ احداث فرودگاه قم به زمین زده شود
استاندار قم ادامه داد: فرودگاه با مشارکت بخش خصوصی پیگیری می‌شود و مقدمات ۱۸ ماهه ساخته شود و دو ماه دیگر کلنگ احداث آن به زمین زده شود و تصمیم رئیس جمهور ساخت فرودگاه و مونوریل است و این دو پروژه به صورت قطعی پیگیری می‌شود تا نتیجه نهایی حاصل شود.
آقامیری در خصوص متروی قم نیز گفت: مرحله اول مترو آماده بهره برداری است که منتظر سه رام قطار هستیم تا تست گرم صورت گیرد که از راه‌های مختلف پیگیری شد که موفقیتی حاصل نشده است و ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای مترو اعتبار تخصیص و ابلاغ شده است.
کد خبر 6100009
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد